مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية اليوم على مواقف وزير العدل البحريني خالد آل خليفة الذي برر فيها تقييد اتصال الجمعيات السياسية بجهات خارجية معتبراً أن هذه الاجراءات لا تخالف الدستور البحريني ، فيما عرضت صحف أخرى لمطالبة أمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بمحاسبة النظام على انتهاكاته لحقوق البحرينيين.

وقد نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" المؤيدة بشدة لنظام العائلة المالكة في البحرين تصريحات لوزير العدل أكد فيها أن القرار الذي اتخذته وزارته بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف إلى "تكريس الشفافية وعلانية العمل السياسي وحرية ممارسته".

وقال آل خليفة في مؤتمر صحافي عقده أمس  انه "على الجمعيات تحمل مسؤولية العمل الديمقراطي، وألا يكون لها اتصالاتها الخارجية المستقلة وغير المعلنة"، لافتا إلى أن القرار "جاء لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية حسب تعبيره .

ورفض آل خليفة اعتبار القرار خطوة للتضييق مشددا على "أن قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية لا يخالف الدستور البحريني أو قانون الجمعيات السياسية أو الاتفاقيات الدولية." كما ذكر وزير العدل البحريني أن القرار جاء بعد مناقشات وافية في المجلس الوطني، وصدر طبقا للتوصيات التي اتخذها المجلس والتي نصت على عدم السماح بتدخل أي جهة خارجية في الشأن المحلي خارج الأطر القانونية.

وأضاف: "إن قانون الجمعيات السياسية أوجب عليها تفادي الارتباط بالخارج، وخول وزير العدل صلاحية تحديد قواعد الاتصال بالخارج"، مشيرا إلى أن "القانون يتضمن كذلك النص على عدم تدخل الجمعيات في شؤون دول أخرى وعدم تدخل أي جهة أجنبية في شأن البحرين الداخلي".

وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن تنظيم تواصل الأحزاب مع أي حزب أو جهة سياسية في الخارج موجود في الكثير من بلدان العالم التي قطعت شوطا كبيرا في مرحلة التطور الديمقراطي، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، على حد وصفه، وزاد أن بعض هذه الدول تكون وزارة الخارجية بها هي المخولة بتحديد أي من الجهات الخارجية التي يجري التواصل معها.

رجب: القرار واضح وعلني وقانوني

وتابعت صحيفة "الشرق الاوسط" أن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، عقبت بالقول إنه" إذا كانت هناك دول تحمل لواء الديمقراطية في العالم ولا تطبق مثل هذا القانون فإن هذه الدول ذاتها تبين أنها تضع أجهزة تنصت على الاتصالات، وجرى الكشف عن ذلك سلفا، وشددت رجب على أن قرار مملكة البحرين تنظيم قواعد الاتصال بالخارج هو قرار واضح وعلني ولا يتضمن أي إجراء خارج عن الإطار القانوني".

كما لفت الوزير البحريني إلى أن القرار لن يؤثر على استمرارية حوار التوافق الوطني، واستطرد قائلا إن الحوار مستمر وماض إلى الأمام وليست له علاقة بهذا القرار التنظيمي، وأكد أن أي جهة تعترض على القرار من حقها أن تطرحه وتدرجه على جدول أعمال الحوار للنقاش والتباحث بشأنه داخل الحوار، مضيفاً أن هناك يقينا تاما بأن أي حلحلة للأمور في البحرين لن تكون إلا بحلول بحرينية".

هذا وأشارت "الصحيفة السعودية في خبرها الموسع إلى وزارة العدل في البحرين هي الجهة المنظمة لعمل الجمعيات السياسية التي تمثل الأحزاب السياسية" وقالت إن  الدستور البحريني يعتمد اسم "الجمعيات" للأحزاب السياسية،  كما لفتت إلى أن "الجمعيات السياسية المعارضة علقت مشاركتها في جلسة فريق العمل التي توافق المشاركون في الحوار الوطني على عقدها يوم الأربعاء الماضي، في إطار اعتراضها على القرار".

مطالبات لـ"حقوق الإنسان" بمحاسبة النظام

إلى ذلك، قالت صحيفة "الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية أن الأمين العام لجمعية الوفاق  الشيخ علي سلمان طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرارات ملزمة تجاه انتهاكات سلطات المنامة، داعيا الى إرسال لجنة لتقصي الحقائق.

وتابعت الصحيفة الإيرانية أن المعارضة البحرينية رأت أن الإدانات والانتقادات لا تحل المشكلة في البلاد وأكدت أن الخيار الوحيد للتغيير في البلاد هو وقف انتهاكات حقوق الإنسان .

كما أشارت إلى أن حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد وضع قضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين قيد المناقشة في الدورة الرابعة والعشرين المنعقدة في جنيف ووقعت سبع وأربعون دولة في جنيف بيانا مشتركا انتقدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وانتقد البيان استمرار قمع التظاهرات وحبس المعتقلين في قضايا حرية التعبير مبديا في الوقت نفسه قلقه البالغ من إسقاط جنسية بعض المواطنين.