مرآة البحرين (خاص): نص قرار جديد صادر عن البرلمان الأوروبي على مطالبة البحرين الالتزام السريع بتنفيذ توصيات لجنة تقص الحقائق وتوصيات جنيف، مشددا على "تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع إجراء حوار وطني شامل وبناء والمصالحة، والإفراج عن المعتقلين".

وتبنى البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 12 سبتمبر/ أيلول مشروع قرار بخصوص حالة حقوق الإنسان في البحرين. ودعا المشروع الذي أقرّ اليوم «السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع»، معبراً عن «عميق أسفه للتوصيات التقييدية التي أقرت من قبل المجلس الوطني البحريني والملك مؤخراً».

وطالب القرار بـ«رفع الحظر عن الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع في العاصمة المنامة، وإلغاء قرارات وزير العدل الخاصة بتقييد لقاءات الجمعيات السياسية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في 3 سبتمبر 2013»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن التوفيق بين ذلك والتزام الحكومة بإطلاق الإصلاحات، كما أن ذلك لن يساعد على تحقيق التقدم في المصالحة الوطنية أو بناء الثقة بين جميع الأطراف».

وأكد القرار على «الحق المشروع للمواطنين البحرينيين في التعبير عن آرائهم بحرية، وتنظيم التجمعات والتظاهر السلمي»، مشدداً على «على أهمية إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام الحرة والتعددية وحرية المنظمات غير الحكومية والصحفيين الدوليين إلى البحرين».

واعتبر البرلمان الأوروبي أن «جهودا أكبر بحاجة إلى القيام بها من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد»، مشيراً إلى ضرورة أن «تلتزم «حكومة البحرين بالتنفيذ الكامل وعلى وجه السرعة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة أثناء الاستعراض الدوري الشامل». كما دعا الحكومة البحرينية إلى «تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع إجراء حوار وطني شامل وبناء والمصالحة، والإفراج عن المعتقلين».

وطالب القرار «السلطات البحرينية بضرورة وضع حد فوري لجميع أعمال القمع، بما في ذلك المضايقة القضائية،»، داعياً «إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحفيين والمدونين والأطباء والمسعفين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، بما في ذلك عبد الهادي الخواجة، ونبيل رجب، وإبراهيم شريف، وناجي فتيل، وزينب الخواجة، ومهدي أبو ديب».

ودعا القرار الحكومة البحرينية إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء في البحرين، و التأكد من أنه يعمل بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وحث على «إجراء تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضرورة الإعلان عن نتائج ذلك»، معتبرا «أن المساءلة عن الانتهاكات السابقة عنصرا أساسيا على الطريق نحو العدالة والمصالحة الحقيقية والتي هي ضرورية للاستقرار الاجتماعي».

وشدد القرار إلى أهمية «احترام السلطات البحرينية لحقوق الأحداث، والامتناع عن احتجازهم في مرافق الكبار، ومعالجة قضايا الأحداث وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التي تعد البحرين طرفا فيها».

ورأى البرلمان الأوروبي أن «الحرمان التعسفي من الجنسية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صعيد الأفراد المعنيين»، مشيراً إلى أن «سحب المواطنة من المعارضين السياسيين من قبل السلطات البحرينية يتعارض مع القانون الدولي».

وأسف من ضعف ردود الأفعال من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع في البحرين، ودعاه لـلتصدي بـ«إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفرض التدابير التقييدية اللازمة بما في ذلك حظر منح التأشيرات وتجميد الأصول على أولئك الأفراد المسؤولين انتهاكات حقوق الإنسان كما هو موثق في تقرير لجنة تقصي الحقائق». كما طالب القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بـ«العمل معا من أجل وضع استراتيجية واضحة للدفع باتجاه إطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين، وضمان اعتماد استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين».

وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه «لتأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب مرة أخرى»، داعياً «السلطات البحرينية لتسهيل زيارات المقررين الخاصين المعنيين بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان».

ورحب قرار البرلمان بـ«قرار جامعة الدول العربية بإقامة المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المنامة»، آملآً «أن يكون ذلك بمثابة محفز لاحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة»، حاثاً «حكومة البحرين، وكذلك شركائها في جامعة الدول العربية  على ضمان النزاهة والحيادية والكفاءة و المصداقية لهذه المحكمة».

• نص القرار