مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية الصادرة الأربعاء عدداً من الأخبار المتعلقة بالأزمة البحرينية أهمها انتقاد دولي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين فيما نشرت صحف أخرى مواقف لمسؤولين بحرينيين تؤكد تعاون السلطة مع مكتب المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان .

وقد تحدثت صحيفة "الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية عن توقيع 47 دولة في جنيف على بيان مشترك انتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مبدياً قلقاً شديداً على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

ونقلت الصحيفة الإيرانية عن "صحيفة الوسط" أن البيان اعتبر أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مثار قلق شديد، وجاء فيه: "إننا نشاطر القلق الذي أبداه مجلس حقوق الإنسان بشأن الـ22 توصية الصادرة عن المجلس الوطني في البحرين بتاريخ 28 يوليو الماضي. وإن أي تشريع يصدر تنفيذاً لهذه التوصيات، يجب أن يكون متوافقاً مع المعايير الدولية بما يضمن الالتزام بحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "إننا قلقون على وجه الخصوص من استمرار انتهاكات حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقمع التظاهرات، داعيا السلطات البحرينية إلى الابتعاد عن أية أعمال عنف".

التعاون مع مكتب المفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان

في المقابل تحدثت صحيفة "الخليج" الاماراتية عن ما أسمته تأكيد البحرين حرصها على التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة بجانب كفالتها الحريات العامة من خلال التعاون والدعم الدائم لأجهزة الأمم المتحدة واهتمامها بالتعامل مع أي منظمة أو هيئة ذات مصداقية وحيادية، وذلك حرصاً منها على تحقيق الشفافية والدعوة إلى كتابة التقارير الموضوعية بعيدا عن التضليل أو التشويش" .

وأضافت الصحيفة الاماراتية نقلاً عن مندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير يوسف عبد الكريم بوجيري قوله،" إن بلاده تعتبر منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية والأجهزة الأخرى بما في ذلك آليات مجلس حقوق الإنسان شريكاً مهماً في صون وحماية حقوق الإنسان، ولهذا فقد تعاونت معهم وستستمر في ذلك التعاون البناء" .

وأعرب بوجيري الليلة قبل الماضية خلال مداخلة في إطار النقاش العام للتقرير السنوي للمفوضة السامية على هامش الدورة ال 24 لمجلس حقوق الإنسان عن استيائه لتعليق المفوضة السامية على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتضمينها بإشارات سلبية في تقريرها من دون استقاء المعلومات من مصادرها، بجانب تجاهل حقيقة الوضع في بلاده، حيث بذلت حكومة البحرين جهوداً واسعة وحثيثة لتنفيذ معظم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حسب تعبيره .

وأضافت صحيفة "الاتحاد" أن الوفد البحريني المشارك في أعمال الدورة التي تستمر في جنيف خلال الفترة من التاسع إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري، أنه ينبغي تشجيع هذه الجهود وعدم تقويضها بانتقادات غير دقيقة.

وبشأن تأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد أكد المندوب الدائم للبحرين عدم صحة ما ذكر عن إلغاء هذه الزيارة حيث تم تأجيلها لأسباب تنظيمية عبر خطابات رسمية في هذا الشأن.. كما أن الجهات الرسمية تتطلع إلى تحديد الوقت المناسب للزيارة.

منع التظاهرات قانوني !

وقال السفير بوجيري إنه كان يأمل من المفوضة السامية عند حديثها عن مملكة البحرين.. أن تشير إلى تنامي ظاهرة العنف والتخريب وإن أغفل تقريرها ذلك وأن تدين بشكل واضح الأعمال الإرهابية التي طالت جميع مناحي الحياة وأحدثت ضررا بالغا بمسيرة الإصلاح والتطوير في شتى المجالات.

أما فيما يتعلق بحظر الاعتصامات في العاصمة المنامة، فقد أكد الدكتور بوجيري أن منع المسيرات أو التجمعات أو تحديد أماكنها قائم على أسس قانونية صحيحة ولا يشكل فرضا للقيود على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، إذ إن هذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة ..2006 ، لذا فإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافى مع ممارسته حفظا للأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

وفي الختام شدد السفير على أنه ليست هنالك أية مضايقات للناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي.. إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون ويتعرضون للمساءلة في حال الخروج على أحكامه، داعيا جميع الأطراف بما فيهم الناشطون في المجال الحقوقي إلى الإسهام بما يخدم المصلحة الوطنية للمملكة، وفق تعبير المندوب الدائم للبحرين.