مرآة البحرين - محمد السواد: "إنها طعنة الغدر يا غبي". هل هناك أفضل من هذه العبارة لوصف حال العمال المفصولين من شركة البحرين للألمنيوم (ألبا)؟ في الحقيقة، لا. ومع معرفة أن بعض "الظلم" أتى من بعض "ذوي القربى" يصبح الحال ذاته ما سبق للشاعر العربي أن عبر عنه بالقول: "أشد مضاضة من وقع الحسام المهند".

أما "ذوو القربى" فهي ذاتها نقابة الشركة برئاسة نقيبها علي البنعلي. كانت النقابة قد دعت العمال إلى الإضراب العام والمشاركة ضمن المسيرات الاحتجاجية التي عمت البحرين منذ 14 فبراير/ شباط الماضي.

أيضاً، نصبت لهم الخيام في دوار اللؤلؤة، زودتهم بالمؤن، رددت معهم الشعارات، وفي إحدى المسيرات كان رئيسها البنعلي يهتف مع الهاتفين في "اللؤلؤة".
لكن فجأة تغير الحال. البنعلي الذي كان يصعد على المنصات داعيا العمال المضربين إلى الصمود ومبشراً إياهم بالنصر غدا نفسه "الشاهد الملك" في لجان التحقيق التي انطلقت لاحقا. فما الذي تغير؟

يقول "م، ع" وهو أحد العمال في الشركة "دعتنا النقابة برئاسة النقيب البنعلي إلى الخروج في مسيرة حاشدة إلى الدوار استجابة لنداء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي دعا إلى الإضراب العام المفتوح  لكافة القطاعات المهنية".

يضيف "مما أستذكر الآن أنه حال وصولنا إلى الدوار حتى صعد البنعلي إلى المنصة خطيباً في العمال ومردداً: لست سنيا أو شيعيا، أنا علماني". وتابع "كانت هذه العبارات مؤثرة جدا على الجماهير بشكل عام والعمال بشكل خاص" وفق تعبيره.

يشار إلى أن النقابة كانت قد استبقت دعوتها إلى الإضراب بتجهيز خيمة باسم عمال الشركة في دوار اللؤلؤة، أمدتها بالمعدات اللازمة، إضافة إلى تخصيص موازنة لها من أجل استمرار نشاطها. وقد واصلت نشاطها اليومي الحافل بالفعاليات لغاية اقتحام "اللؤلؤة" من قبل قوات الأمن في 17 مارس/ آذار.
يواصل "م، ع" سرد وقائع ما حصل "كان البنعلي وأعضاء مجلس إدارة النقابة دائمي التردد عليها" في إشارة إلى الخيمة.

يضيف "بل أنهم من أجل تسيير أمور العمل بالتزامن مع الإضراب العام، فقد قرروا إعطاء العمال الذين لا يعملون بنظام النوبات الضوء الأخضر للغياب حتى تعليق الإضراب".  ويستدرك "أما بالنسبة إلى الذين لا يعملون بنظام النوبات فقد دعاهم البنعلي إلى عدم التغيب حتى لا يتم تعطيل سير العمل بالشركة، عملاً بما هو متعارف عليه في الإضرابات العمالية".

وتابع "قامت النقابة أيضاً بإصدار استمارة للعمال في الشركة تنبههم إلى أن العمال سيبدؤون إضراباً مفتوحاً عن العمل إلى أن يتم تعليق الإضراب من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".



بعد ذلك سارت الأمور هكذا: علق الإضراب فعلاً، عاد العمال إلى وظائفهم، لكن سرعان ما انطلقت لجان التحقيق من دون هوادة. فأمضت أوراق فصل نحو 280 عاملاً حتى الساعة، كلهم من طائفة واحدة. الجديد في كل ذلك رؤية النقيب البنعلي جالساً ضمن طقم المتصدين للعمل ضمن هذه اللجان.
يقول عامل بالشركة "في لجنة التحقيق كان يتألف المحققون من هذه التوليفة: 6 مدراء من الشركة وسابعهم البنعلي". ويضيف "كانت الجلسة تستمر 10 دقائق يتم فيها فصل العامل بجرة قلم في حين كان الأخير يتفرج".

وحسبما أوضح لاحقا رداً على أسئلة العمال فإن التبرير الذي قدمه البنعلي هو "أن أوامر الفصل جاءت من فوق ولا إرادة لي فيها" مضيفا "اعذروني". قالها في أكثر من قسم من أقسام الشركة. لكن الشيء الذي لم يستطع أن يسوق لها تبريراً، هو: كيف أن الأوامر التي "من فوق" لم تشمله أو أياً من الإداريين في النقابة؟ حيث لما يزل منتظماً في عمله على رغم من تحمله، وكذلك النقابة، المسئولية الأكبر في الدعوة إلى المسيرات والإضرابات! قل ذلك هو من علم ربي!