مرآة البحرين (خاص): أكد عضو لجنتي العريضتين الشعبية والنخبوية السياسي علي ربيعة أن التجربة البرلمانية التي شهدتها البحرين سبعينات القرن الماضي فشلت في غرس جذورها، وذلك بعد حل المجلس نهاية أغسطس/ آب 1975 على خلفية خلافات مع الحكومة.

وجاء في ورقة ربيعة في مؤتمر التغيير الديمقراطي المنعقد حاليا في نادي العروبة شرق المنامة أن المجلس الوطني الذي تحول الى منبر للصراع السياسي واجه مهمات صعبة للغاية من أجل تحقيق المطالب الشعبية.

ربيعة قال إن الغلبة في المجال السياسي والحقوقي لصالح السلطة التنفيذية التي تستمر في ممارسة صلاحيتها كالمعتاد من خلال اصدار الأوامر، مستدركا "إلا أن المعركة على مستوى الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية كانت لصالح المجلس الوطني".

وقال في ورقته التي عرض فيها إلى نقاط القوة والضعف في تجربة السبعينات إن عملية التقييم الموضوعي للتجربة يجب أن تضع في اعتبارها معركة الحريات السياسة والمدنية الى جانب النجاح الكبير الذي حققه المجلس الوطني في فرض الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي رأى أنها عززت بشكل كبير المفهوم الاجتماعي للمواطنة.

ربيعة استعرض مواقف الأسرة الحاكمة، مؤكدا أن رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة لم يكن يرغب في مشاركة الشعب في الحكم، على خلاف الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة الذي عارض مواقف سعودية كانت ترفض كتابة دستور للإمارة التي حصلت على استقلالها حديث.

وعن العوامل التي دفعت باتجاه إرساء النظام الديمقراطي في البحرين آنذاك أرجع ربيعة ذلك لعاملين العامل الأول والأهم هو نضالات شعب البحرين طوال عقود من الزمن، موضحا فالحركات المطلبية لم تتوقف منذ عشرينات القرن الماضي مرورا بحركة الهيئة التنفيذية العليا ( هيئة الاتحاد الوطني ) في الخمسينات ومن بعدها انتفاضة مارس عام 1965 والاحتجاجات والمظاهرات التي أعقبتها وقادتها الطبقة العاملة في مطلع عقد السبعينات.

أما العامل الثاني فأشار ربيعة إلى رغبة الاستعمار البريطاني في إضفاء المشروعية الدستورية على النظام السياسي بعد نجاح عملية التسوية السياسية مع حكومة إيران وموافقة البرلمان الإيراني على قرار الأمم المتحدة.

وعن المهمة غير المنجزة لدستور 1973 قال ربيعة كان يفترض أن يؤدي إلى خلق المعادلة السياسية التي تحقق تغيير هيكل الدولة وشكل الحكم وتغيير عملية صنع القرار، متابعا ولو تم تحقيق هذه الأهداف من خلال الفصل الحقيقي للسلطات الثلاث لقاد الإصلاح الى الأمن والاستقرار السياسي.

وأوضح "لكن ديمقراطية السبعينات لم يكن بمقدورها تعمل على إعادة توزيع السلطة - بذلك المستوى المأمول"، مضيفا "و بعبارة أخرى أمكن القول أن المجلس فشل في ضمان مصالحة وطنية قادرة على فرض الحقوق السياسية وإتاحة الفرصة للمواطنين لان يشاركوا في اتخاذ القرارات التي تؤثرعلى حياتهم ولذا لم يكن بمقدورهم معالجة خروقات حقوق الإنسان التي طالت حتى نواب المجلس الوطني".

ولفهم تجربة السبعينات رأى ربيعة أهمية طرح السؤال الجوهري حول معنى ونوع ديمقراطية السبعنيات التي تنتمي شكلا وموضوعا للديمقراطيات الهشة حيث تتعايش المؤسسة الديمقراطية مع العنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان؟.

وأوضح أن المجلس الوطني كان منبرا للحوارات والنقاشات الحرة وكان مسرحا لطرح كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكن الممارسات السياسية الديمقراطية لا تتوقف عند المناظرات السياسية حسب وإنما يجب أن تتحول هذه المناظرات إلى أفعال لهدف تحويل الوعود الانتخابية والمطالب الشعبية إلى انجازات ملموسة.

وأكد أن نواب السبعينات تبنوا الدفاع عن المفهوم الواسع للحقوق على اعتبار أنها تمثل الاستحقاقات الأساسية للمواطنة الدستورية وتشمل الحقوق الاجتماعية، كالتحرر من الفقر والبطالة وتردي الوضع المعيشي وغياب المساواة الاجتماعية إلى جانب التأكيد على الحريات المدنية وحقوق الإنسان ومنع الخروقات الواسعة.