مرآة البحرين: أطلقت المعارضة البحرينية اليوم مبادرة من ست نقاط قالت إنها «لتحريك حوار التوافق الوطني».

وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية وعد بأم الحصم، بأنها ستطرحها على طاولة الحوار المزمع أن يستأنف جولاته يوم غد الأربعاء.
وتنص نقاط المبادرة على «وقف التحريض الإعلامي وفتح وسائل الإعلام دون تمييز»، و«إطلاق سراح سجناء الرأي»، و«إحداث انفراج أمني يفضي إلى تبريد الساحة والعنف والعنف المضاد»، و«إيجاد جهاز إعلامي لأطراف الحوار»، و«تنفيذ السلطة توصيات المجتمع الدولي وتوصيات بسيوني» و«وقف السعي لتشطير المجتمع والتمييز».
فيما يلي نص المبادرة:

- إيمانا منها بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتفاقم الوضع المعيشي للشعب البحريني نتيجة لغياب استراتيجيات التنمية الإنسانية الشاملة، واستفحال الفساد الإداري والمالي وتراجع الأداء الإداري لمؤسسات الدولة.

- واستنادا على الرسالة التي وجهتها القوى الوطنية المعارضة إلى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والتي حددت فيها رؤيتها الشاملة لمفهومها للحوار الوطني، واحتوت على مرئياتها لمبادئ واليات وأجندات الحوار الوطني.

- وترحيبا بالدعوات الوطنية الصادقة لخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني على قاعدة جامعة تعكس رغبة مكونات الشعب البحريني وقواه السياسية والمجتمعية الحية في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الانسان وفق الشرعة الدولية.

- وبعد نحو 25 جلسة من الحوار الوطني في جولته الأولى، وخروج المتفاوضين بنتائج متواضعة لاترتقي إلى مستوى تطلعات شعبنا البحريني الأبي.

- وإثر التدهور الامني والسياسي الخطير الذي عانت منه بلادنا أثناء وبعد الجولة الأولى من الحوار وما نتج عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتراجع في حالة السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

- ولتجنيب بلادنا ويلات تداعيات الوضع الإقليمي وما يموج به من صراعات واستقطابات حادة من شأن التأثر بها زيادة تدهور الوضع المحلي إلى تجاذبات لاتخدم بلادنا وزيادة التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية.

- ومع اقتراب انطلاقة الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، تدارست القوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحوار مجمل القضايا ذات الصلة بمسيرته وواقعه الراهن، وأكدت على ضرورة التمسك بمبدأ الحوار باعتباره خيارا حضاريا واستراتيجيا من شان التعاطي الجدي مع بنوده ومبادءه المعلنة ان ينقل بلادنا منحالة التجاذب والاصطفافات المصطنعة إلى تحمل المسئولية الوطنية تجاه شعبنا من اجل خير حاضره ومستقبله.

- ومن هذا المنطلق الوطني الجامع تتقدم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالمبادرة التالية التي تستند على بنود وثائقها المتعلقة بالأزمة وسبل الحل من أجل انجاح الجولة الثانية من الحوار الوطني:

1- وقف عملية التحريض الاعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف بما يعزز الوحدة الوطنية، وفتح وسائل الإعلام أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز أو إقصاء. 

2- إطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

3- إحداث عملية الانفراج الأمني المطلوبة من خلال تبريد الساحة المحلية ووقف عمليات الانتهاك والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الاجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان.

4- الإصرار على وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار. 

5- تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي. 

6- وقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الإمعان في سياسة التمييز بين المواطنين.