ملخص بريانت هاريس، بوليسي ميك

ترجمة : مرآة البحرين

نظام آل خليفة، الذي يمارس تمييزًا ممنهجًا بحق الأغلبية الشيعية في البحرين، خارج عن السيطرة. فمنذ أن راح الشيعة البحرينيون يلتفون حول حركة 14 فبراير في أعقاب احتجاجات الربيع العربي عام 2011، راح النظام يشن حملاته الدائمة على المتظاهرين السلميين. وفي خضم هذا القمع الوحشي، اعتقلت قوات الأمن مواطنًا أمريكيًا وعملت على تفريق حركة الاحتجاج "تمرد" في 14 آب/أغسطس. فالولايات المتحدة التي تواصل دعمها وتسليحها للنظام البحريني، فشلت في احترام حقوق الإنسان أو توفير الحماية الكافية لمواطنيها.

عند منتصف الليل، اقتحمت الشرطة منزل المواطن الأمريكي تقي الميدان، أيقظته من النوم واقتادته إلى الحجز. هناك، قامت بتعذيبه لعدة ساعات وأجبرته على الاعتراف بحضور ذكرى أحد المتوفين المتظاهرين وبرمي حجر على سيارة محترقة تابعة للشرطة. الحكومة تتهمه بإلحاق الضرر بسيارة الشرطة ومحاولة قتل في "أعمال الشغب" ( الكلمة التي يطلقها النظام على الاحتجاجات) ، اتهامات يمكن أن تودي به إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وعلى الرغم من الاتهامات التي لا أساس لها، فإن تقي ينفي حضوره الاحتجاج أصلا.

ذكرت وزارة الخارجية بأن السفارة الأميركية في البحرين توفر لتقي "الخدمات القنصلية المناسبة". وفي الوقت الذي يجب فيه على المواطنين الأميركيين المسافرين أو المقيمين في الخارج الالتزام بقوانين البلد المضيف، إلا أنه من الواضح أن تقي الميدان هو سجين سياسي لنظام استبدادي وأن دعم الولايات المتحدة يجب أن يتخطى مستوى المساعدة القنصلية. ولأن اعتقال الميدان هو وبشكل واضح لدوافع سياسية، فإنه ينبغي على المسؤولين الأمريكيين ممارسة الضغوط السياسية على البحرين للإفراج عنه.

لقد جعلت وزارة الخارجية من نفسها أضحوكة عندما أصرت بأن البحرين ملتزمة بـ " الإجراءات القضائية الشفافة وفقا لحقوق الإنسان العالمية والإجراءات القانونية المناسبة". إما أن المحللين في وزارة الخارجية لم يقرأوا التقرير المفصل لهيومن رايتس ووتش الذي يتحدث عن فساد النظام في البحرين، وتسييسه للقضاء، أو استخدامه اللا أخلاقي لشركات العلاقات العامة. والنظام القضائي لم يمارس التعذيب للحصول على الاعترافات فحسب، بل استهدف أيضا وبشكل خاص الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ويتجاهل وبصورة انتقائية الأدلة الواضحة التي يمكن أن تؤدي إلى تبرئتهم، وبشكل عام السبب يرجع إلى أن الملك ورئيس الوزراء هم من يعينون القضاة.
تصريحات وزارة الخارجية تدل على وجود علاقة فاسدة بين الولايات المتحدة والبحرين. البحرين هي موطن للأسطول الأمريكي الخامس، المسؤول عن جميع العمليات البحرية في المنطقة. وكالة الأمن القومي الأمريكي تعتبره مخزنًا مؤقتًا مهمًا في الحرب الباردة ضد إيران.

هذه الوكالة تخشى من تحول البحرين إلى بلد ديمقراطي حقيقي يمكن أن يقيم علاقات وثيقة مع إيران، والذي من شأنه أن يعطي إيران المزيد من النفوذ في الخليج. المحتجون يرغبون بالمساواة في الحقوق والتمثيل السياسي، ودعم الولايات المتحدة السافر للنظام يمكن أن يجبر الشيعة في البحرين إلى توثيق العلاقات مع إيران. المدير السابق للمخابرات الوطنية وقائد القيادة الأميركية في المحيط الهادئ الأدميرال دنيس بلير يدرك هذا ولذا فقد دعا الولايات المتحدة إلى نقل الأسطول الخامس، وحثها على ترجيح التغيير الديمقراطي السلمي على المكاسب العسكرية أو الاقتصادية قصيرة الأجل.

وبغض النظر عن حالة حقوق الإنسان والحكمة الاستراتيجية المشكوك فيها لإدارة أوباما، فإن الدعم الأميركي للنظام البحريني يتخطى كثيرا الموافقة الضمنية. في الواقع، الولايات المتحدة تواصل تسليح النظام البحريني، كما هو الحال بالنسبة لحلفاء البحرين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، البلدين اللذين أرسلا قواتهما إلى الجزيرة للمساعدة في قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ونتيجة لمعارضة من الكونغرس في عام 2012، خفضت إدارة أوباما قيمة صفقة أسلحة تقدر بـ 53 مليون دولار من أجل مواصلة تصدير الأسلحة وتجنب الحاجة لموافقة الكونغرس. وزارة الخارجية تقول إن الأسلحة "تتعلق حصرًا بالدفاع الخارجي، ومكافحة الإرهاب، وحماية القوات الامريكية". غير أن السلطات البحرينية تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، والأسلحة التي يجب أن تستخدم للدفاع الخارجي بكل وضوح تستخدم ضد شعب هذا البلد.

مواقف الولايات المتحدة وسياساتها في البحرين ليست في مصلحة حقوق الإنسان ولا مصالح الأمن القومي. وإدارة أوباما تدعم نظام آل خليفة إلى درجة يجعلها ترفض ممارسة أي ضغط على الأسرة الحاكمة للإفراج عن مواطنها، السجين السياسي. يجب على الولايات المتحدة أن ترقى إلى مستوى الخطاب السامي والمثل العليا، وأن تدعم تقي الميدان والشعب البحريني بطريقة لا لبس فيها، وإلا فإنها تعرض مصداقيتها إلى مزيد من التشويه سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.

16 آب/أغسطس 2013
النص الأصلي