مرآة البحرين: لم تخرج الصحف الصادرة في البحرين اليوم الاثنين بجديد يخرق حال المراوحة السياسية المستمرة في البلاد، في وقت تبيّن فيه أن ديوناً قصيرة الأجل بقيمة 189 مليون دينار مستحقة على المملكة، في موازاة الكشف عن مذكرة سرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُظهر أن أموال صندوق التقاعد ستبدأ في النفاد بعد العام 2030، فيما دعا رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى إعادة النظر في نفقاتها و"تخفيف مظاهر البذخ والفخامة" وتقليص سفرات الوفود الحكومية.
 
وكشفت صحيفة "الوسط" أن بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي تبثت أن ديوناً قصيرة الأجل مستحقة على حكومة البحرين في حزيران/يونيو الحالي تبلغ 189 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار).
 
وأوضحت الصحيفة أن الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة من الديون المستحقة للشهر الحالي تبلغ مليونين و142 ألف دينار (نحو 5.7 ملايين دولار) في مدة تراوحت ما بين 3 و 6 شهور.
 
والديون المستحقة في شهر يونيو هي 9 إصدارات من أدوات الدَّين العام، أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، منها 5 إصدارات أذون خزانة حكومية بقيمة 145 مليون دينار، وإصدارا صكوك السلم الإسلامية بقيمة 24 مليون دينار، وكذلك إصدارا صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.
 
إلى ذلك، كشفت مذكرة سرية رفعتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى مجلس الوزراء، تُظهر أن أموال صندوق التقاعد ستبدأ في النفاد بعد العام 2030.
 
ونقلت "الوسط" عن الخبير الاكتواري الذي أعد الدراسة قوله: "إنه خلال العامين الماضيين زاد دخل الاشتراكات في صندوق التقاعد على نفقات المزايا في كل سنة"، مشيراً إلى أنه قبل عام 2007 زادت نفقات المزايا على الاشتراكات.
 
ورأى الخبير الاكتواري أن الفارق بين دخل الاشتراكات والنفقات محدود جداً ومن المتوقع أن تزداد في العام الحالي نفقات المزايا على مستوى الاشتراكات المحصلة.
 
وبيّن أنه في حال الأخذ بالاعتبار النفقات الإدارية والدخل الاستثماري فإنه من المتوقع أن يزيد مجموع النفقات على مجموع الدخل في العام 2019، مؤكداً أن معدل زيادة مجموع النفقات أسرع من معدل زيادة إجمالي الدخل، وأنه في العام 2007 كانت هناك قفزة في مجموع الدخل نتيجة المنحة الحكومية المدفوعة لحساب نظام الخدمة المدنية، مشدداً على أنه بعد العام 2019 سيستوجب استخدام الاستثمار وبالتالي أصول (موجودات) الصندوق لدفع النفقات.
 
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى ضرورة إعادة النظر في نفقاتها والتخفيف من مظاهر البذخ والفخامة فيها، وتقليص سفرات الوفود الحكومية عدداً وحجماً، مؤكداً أن "المواطن أحق بأن يستفيد هو أولاً وأن التخفيف عنه غاية يجب أن نسعى جميعاً إلى تحقيقها".
 
ونقلت "الوسط" عن سموه دعوته، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر القضيبية أمس الأحد، إلى "الاستخدام الأمثل للموارد المالية والعمل على توجيهها على النحو الذي يعظم من فوائد ومكتسبات المواطنين منها".
 
من جهة أخرى، أكد رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود أنه لم يبقَّ طريق أمام التجمع "سوى التسجيل كجمعية سياسية".
 
ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" عن المحمود قوله إنه "ليس هناك خيارات أخرى أمام التجمع وخصوصا أنه يريد أن يكون طرفا في الحوار، وأن يظهر رؤيته الخاصة".
 
وأوضح المحمود ان الهيئة التأسيسية "ستقوم باتخاذ القرار حول الصفة الرسمية للتجمع في القريب العاجل"، مؤكدا أن عددا من الدراسات المقدمة من باحثين سياسيين وقانونيين قد تم عرضها بالفعل على اللجنة العليا وتم تلخيصها تمهيدا لعرضها على الهيئة التأسيسية.
 
من جهة ثانية، أكدت الاختصاصية في الأمراض المعدية في مجمع السلمانية الطبي جميلة سلمان أن "البحرين خالية تماما من أي إصابة ببكتيريا "اي كولاي" حيث لم تسجل أي حالة إصابة حتى اليوم، مشيرة إلى ان انتقال هذه البكتيريا من مصدرها في ألمانيا إلى البحرين أمر غير وارد .

ونقلت "البلاد" عن سلمان قولها إن "هذه البكتيريا انتقلت من خلال الخُضَر والفواكه مثل الخيار والطماطم والخس لوجودها داخلها، وتنتقل بعد ذلك إلى الشخص الذي تناول هذه الخُضَر أو الفواكه المصابة بالبكتيريا".
 
وبيّنت سلمان انه اكتشفت حالة واحدة في البحرين قبل أكثر من خمس سنوات وتم علاجها، ولم يشكل ظهور هذه الحالة أي قلق طبي.
 
مناخياً، أشارت "البلاد" إلى أن شهر أيار/مايو الماضي كان أحر أشهر مايو في تاريخ البحرين منذ عام 1902، بعدما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 32.3مْ وذلك بزيادة قدرها 2.4 درجة مئوية قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا رقماً قياسيا جديداً للمتوسط الشهري لأشهر مايو حيث كان الرقم السابق 31.9 درجة مئوية والذي سجل في مايو من عامي 2006.