مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على تشديد الحكومة البحرينية للعقوبات على المشاركين في الاحتجاجات استباقا للعصيان المدني الذي دعت إليه حركة تمرد . وأشارت بعض الصحف إلى مواقف لجمعية "الوفاق"اتهمت الحكومة فيها بالاتجاه إلى إعلان حالة الطوارئ كما نقلت مواقف منددة لمنظمات حقوقية دولية إلى أخبار أخرى تتعلق بالبحرين .

وقد تحدثت كل من"الرياض" و"الشرق الأوسط " السعوديتين و"القبس" و"السياسة"الكويتيتين و"الخليج" و"الاتحاد" الإمارتيتين إضافة إلى"الوطن" الكويتية عن إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومين، أحدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من احدث او شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي.

ونص التعديل على أن تصل العقوبة الى الإعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص، كما أجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم.

وأضافت "الشرق الأوسط" المؤيدة بشدة للنظام الحاكم في البحرين أن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، أكدت أن المرسومين الملكيين قوانين إطارية وتنفيذية لتوصيات المجلس الوطني البحريني، وأوضحت أن هذا الإجراء حق دستوري للملك إذا كان القانون أو مشروعه يحمل صفة الاستعجال في فترة إجازة السلطة التشريعية.

وقالت رجب: «إذا كان القانون الأول يضع عقوبات رادعة للمحرض على أعمال العنف والإرهاب فإن المرسوم الثاني يجفف منابع الإرهاب»، وأوضحت أن القانون الجديد لمراقبة جمع الأموال يدخل ضمنه «ملاحقة أموال حزب الله في البحرين»، وأضافت أن هناك جماعات بحرينية تدربت على يد عناصر من حزب الله اللبناني وتتلقى تمويلا لتنفيذ أعمالها الإرهابية. وأشارت إلى أن البحرين ستلاحق كل الأموال التي تسخر للإرهاب وستجفف كل منابع توليد وتمويل الإرهاب.

وتابعت "الشرق الأوسط" انه في إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني البحريني بشأن تشديد وتعديل العقوبات على مرتكبي أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليها أنشأت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات مكتبا تنسيقيا لمتابعة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تروج وتحرض على العنف.

وقال الشيخ فواز آل خليفة، وزير الدولة لشؤون الاتصالات إن إنشاء المكتب سيسهم في التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات الاتصالات بمملكة البحرين لسرعة إنجاز العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعكس حرص الأجهزة الرسمية وتطبيق التوصيات التي أقرها المجلس الوطني.

وأكد أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية هامة من بينها إنشاء خط ساخن وبريد إلكتروني للمواطنين والمقيمين يمكنهم من خلالهما الإبلاغ عن أي مواقع أو حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية وتمس أمن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة، وتستهدف الوحدة الوطنية وتؤثر على الأمن والسلم الأهليين.

منظمات دولية تتخوف من حملة قمع جديدة

من ناحيتها، قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن مركز «البحرين لحقوق الإنسان» أعرب عن قلقه من أن تكون هذه التعديلات تنذر بحملة جديدة من جانب السلطات. كما انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية مقترحات المشرعين بتوقيع عقوبات أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب. وشدد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتش ووتش» نديم حوري، أمس، على أن الحكومة «الآن تخطط لمجموعة جديدة من القيود الشديدة القسوة التي تخلق من الناحية الفعلية حالة طوارئ جديدة بينما يجلس المحتجون المسالمون من الجولة الأخيرة في السجون لقضاء عقوبات طويلة بالسجن».

إلى ذلك كشفت عضو شورى جمعية "الوفاق" رملة عبد الحميد، أن النظام البحريني يتجه إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، مضيفةً في حديث تلفزيوني أن انتهاج النظام البحريني للخيار الأمني يفضي إلى المزيد من الخناق وإلى المزيد من الانفلات الامني.

تعرض منزل الشيخ سلمان لاعتداء

وأشارت صحيفة "الاخبار" إلى تعرض منزل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، علي سلمان، إلى اعتداء من قوات النظام. ودفع الاعتداء جمعية الوفاق إلى مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في توفير الحماية للشعب البحريني وقياداته ورموزه من القمع والفتك، مؤكدةً أن الحملة التحريضية الطائفية من قبل النظام واعوانه تحولت إلى عملية اعتداء خطيرة على منزل الشيخ سلمان.

كما تحدثت كل من"الاتحاد" و"الشرق الأوسط" و"الاخبار" عن تجديد المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني حبس 11 متهما في 3 قضايا تجمهر وشغب وحرق منقولات و حيازة عبوات حارقة والاعتداء على رجال الأمن في البحرين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وضمت القضية الأولى متهمين بإشعال النار في هيكل سيارة بمنطقة سلماباد، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. فيما ضمت القضية الثانية قيام مجموعة من المخربين بوضع سيارة في منتصف دوار 8 بمدينة حمد وأحاطتها بالإطارات وإشعال النيران والفرار من المكان، ووجهت للمتهمين تهمة الحرق الجنائي والتجمهر. وضمت قضية ثالثة6 متهمين بالتجمهر والاعتداء على رجال أمن، والشروع في قتل شرطي تنفيذا لغرض إرهابي.

حين يغرّد رجال الدولة في البحرين..

وفي موضوع لها ، تحدثت صحيفة "السفير" عن تغريدات وزير الخارجية البحريني خالد ال خليفة المثيرة للجدل سواء تلك التي تتعلق بالأحداث في مصر أو الأحداث الداخلية في البحرين مشيرة إلى تدن الخطاب السياسي لمن يفترض ان يمثل الوجه الدبلوماسي للبحرين. كما أشارت السفير إلى نشاط مستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت انه يختار "تصريحات تقفز على رصانة اللغة الرسميّة المتعارف عليها. قبل عامين، راح يسخر من المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، تزامنا مع الهجمة الأمنية عليهم. ونشر يومها عبر حسابيه على «فايسبوك»، و«تويتر»، صوراً لقميص نوم نسائي أحمر، قائلاً إنّ «الجيش الذي «طهر» الدوار وجد ذلك القميص في إحدى الخيام» (!).

كما لفتت إلى أن المستشار الذي يأتي من خلفية إعلامية، ينسى في الكثير من الأحيان قاعدة صحافية أساسية وهي التأكد من الأخبار قبل نشرها. إذ قام في إحدى المرّات بنشر خبر إطلاق نار من قبل معارضين على دورية شرطة في إحدى القرى الشمالية في البحرين، وهو خبر سارعت وزارة الداخلية إلى نفيه. ولم يكن ذلك الخبر الوحيد الذي يعلنه الحمر وتنفيه الوزارة.

ولفت "السفير" إلى أن آخر تغريدات المستشار المثيرة للجدل، جاءت بعد نشر وزارة الداخلية صور المتهمين في تفجير الرفاع. فكتب الحمر: «بعد قليل سيخرج علينا فلاسفة الوفاق والمتخفّين من جماعاتهم في النت، بالادعاء بعدم صحة نشر أسماء وصور المتهمين، ونقول لهم اشربوا من ماء البحر»..وذلك على الرغم من أنّ نشر صور أولئك المتهمين، مخالفة لنص المادة عشرين الفقرة (ج) من الدستور البحريني، والتي تنصّ على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمَّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

لقاء عسكري بحريني أميركي

وقالت صحيفة"الاتحاد" أن المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين التقى امس الفريق روبرت هاروارد نائب قائد القوات المركزية الأميركية والوفد المرافق الذي يزور المملكة. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البحرين والولايات المتحدة.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بعمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البلدين والتي تصب في تنامي العلاقات والارتقاء بالتعاون نحو الأفضل في العديد من المجالات وبالأخص فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

وفي خبر لها قالت صحيفة "الرياض" أن القائم بأعمال السفارة السعودية في البحرين رياض بن سعود الخنيني التقى بوكيل وزارة الداخلية البحرينية اللواء خالد بن سالم العيسى، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقد أشاد الخنيني بمستوى التعاون بين سفارة المملكة ووزارة الداخلية البحرينية وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة قد تواجه أي من زوار مملكة البحرين .