مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على السجال الدائر بين الحكومة من جهة والمعارضة وحركة "تمرد" من جهة اخرى على خلفية الدعوة إلى التظاهر في 14 اغسطس /اب ، واشارت الصحف إلى توجيهات الملك بتنفيذ توصيات البرلمان حول مكافحة الارهاب ورد المعارضة بالتأكيد على سلمية تحركاتها فيما توعدت حركة "تمرد" بتحطيم هيبة النظام وكل ادوات القمع والبطش واصرارها على تحقيق اهدافها.

وقد تحدثت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للنظام البحريني الحاكم عن توجيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة حكومة بلاده لوضع التوصيات التي اتخذها المجلس الوطني بغرفتيه(الشورى والنواب) يوم الأحد الماضي حول مكافحة الإرهاب، موضع التنفيذ. وعلى ضوء ذلك عقد مجلس الوزراء البحريني اجتماعا استثنائيا أمس بحث كيفية التعامل مع التوصيات ووضعه في إطار برنامج عمل حكومي لمكافحة العنف والإرهاب.

وشدد رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة أن تسخر الوزارات والأجهزة الحكومية كل طاقاتها من أجل تنفيذ التوصيات، وأن تتكامل وتتعاون وتنسق فيما بينها، من أجل تحقيق هذا الهدف.وأكد أن الحكومة ماضية بحسم وحزم في التعامل مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبة على المحرضين: "ولن تسمح بأي تراجع عن تنفيذ إرادة الشعب، وستمضي قدما في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان".

وقالت "الشرق الاوسط" و"الخليج " الاماراتية إن خليفة أوضح أن الحكومة ستواجه أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، بكل حزم، وستعمل على سد أي ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.

رجب: سيتم تنفيذ القانون بكل صرامة

واوردت "الشرق الاوسط" أن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب قالت إن الحكومة اتخذت التوصيات برنامج عمل لمواجهة العنف والإرهاب والتحريض عليهما، وبينت أن بعض التوصيات ستنفذ مباشرة وبعضها سيتحول إلى قوانين للعمل بها في الفترة المقبلة.وشددت رجب على أن التوصيات التي أقرتها الحكومة يوم أمس ستطبق على كافة المتورطين في الأحداث التي جرت في البحرين، وستطبق على المنفذ وعلى المدبر وعلى المحرض.

وأشارت رجب إلى أن هناك قوانين بحرينية تخص مواجهة العنف والإرهاب لم تفعل في الفترة الماضية في ظل ما عدته نهجا حكوميا تسامحيا لاحتواء الأزمة التي شهدتها مملكة البحرين منذ 14 فبراير(شباط) 2011. وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن "الفوضى تجاوزت الحدود وحدث تماد في ممارسة العنف والإرهاب والآن سيتم تنفيذ هذه القوانين بكل صرامة". وشددت على أنه لن يكون هناك استثناء بعد الآن، وسيتساوى في هذا الموضوع المحرض والمدبر والمنفذ وسينال كل جزاءه، مع التأكيد على أن البحرين لن تخرج عن الأعراف الدولية في الحرب على الإرهاب.

المعارضة: تأكيد على الحل السلمي

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن رضي الموسوي، القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد"، بأن التوصيات التي اتخذها المجلس الوطني توصيات متوترة ومستفزة في الجانب الأمني.

وقال الموسوي إن الأزمة في البحرين أزمة سياسية وليست أمنية. مضيفاً أن هذه التوصيات تعالج نتائج الأزمة وليس أسبابها. واعتبر أن الفترة المقبلة التي ستشهد عودة الحوار تعتمد على التعاطي الأمني وعلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة، فإذا اعتمد على الحل الأمني فسيكون الحل فاشلا، وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان.

أما صحيفة "السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين فقالتا إن الجمعيات السياسية المعارضة أكدت استمرار حراكها السلمي ومطالبتها بحقوق الشعب الشرعية بكل الوسائل السلمية، معتمدة الحوار الجاد ذا المغزى الذي يفضي إلى نتائج متوافق عليها، معتبرة أنّ ذلك هو الطريق الصحيح لحل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، وذلك وفقاً لما أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة المنامة أمس الأول رداً على القرارات التي أصدرها"المجلس الوطني" خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها يوم الأحد الماضي.

وأكد مساعد الأمين العام لـ"جمعية الوفاق الوطني" خليل المرزوق في كلمته أن المعارضة"عاقلة" ولن تنجر وراء ضوضاء أحدثتها جلسة "المجلس الوطني" وكل ما تضمنته الجلسة من تسويق للخيار الأمني بكل أشكاله.

وأوضح أن الجمعيات السياسية تتبع استراتيجيه بناء دولة، "وما طرح (خلال جلسة المجلس) من تشديد على المعارضين واتهامهم بالعنف وتحريض القانون والمنظومة الأمنية ضدهم هو ليس بحل للأزمة السياسية ولا هو مشروع سياسي"، مضيفاً انّ "هذا لا يدفعنا نحن في المعارضة إلى تغيير إستراتيجيتنا الثابتة القائمة على الاستمرار في مطالبنا بالطرق السلمية".

واضافت صحيفة "السفير" أن أمين عام "جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي" عبد النبي سلمان علق على جلسة "المجلس الوطني" الأخيرة قائلاً إن لغة العقل والمنطق كانت غائبة عنها وتسيّدت فيها لغة إعلان الحرب على الشعب والتهديدات المفتوحة والإساءة للمعتقدات ولم تكن لها أي صلة بالوطنية، مضيفاً انها تضمنت إساءات وشتائم وتهديدات ونسفا لوجود الدولة وإلغاء للقانون وقفزا فوق كل المعاهدات والمواثيق الدولية إضافة إلى تجاوز القيم الإسلامية والأعراف الإنسانية.

وفي هذا السياق، رفعت المعارضة 24 توصية هي ملخص المشروع السياسي الذي تؤمن أنه يساهم في حل الأزمة في البلاد. وكان من أبرز التوصيات، التأكيد على الحاجة الملحة إلى مشروع سياسي كبير يحقق الدولة الديموقراطية.

كما تمت الإشارة ضمن التوصيات إلى مبدأ احترام التعددية في البحرين، إضافة إلى إصلاح الأجهزة القضائية المختلفة بما يحقق الاستقلالية والنزاهة في متابعة شؤون القضاء، مع ضرورة العمل بشكل جاد في قضايا الشهداء والمعذبين وبقية القضايا المعلقة.

وأوصت أيضاً قوى المعارضة البحرينية بالدخول الفوري والمباشر في حوار جاد وحقيقي بين الحكم والشعب للوصول إلى صيغة سياسية تحقق بناء الدولة الديموقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعا.

"تمرد": العصيان مدني في 14 آب

من جانبها قالت صحيفة "الاخبار" حملة "تمرد" في البحرين دعت إلى العصيان المدني، بدءاً من 14 آب المقبل، وذلك ضمن برنامج تحرك تحفظت على الإفصاح عن تفاصيله . وتوعّدت"تمرد" في بيان "النظام الديكتاتوري والاستبدادي القبلي" في البحرين، بـ"تحطيم هيبته وكل أدوات القمع والبطش حتى انتزاع الحقوق كاملة، وصولاً الى تقرير المصير".

ودعا البيان "شعب البحرين العظيم" في يوم 14 آب المقبل إلى "إغلاق المحال التجارية، وعدم التبضع أو التردد على المجمعات التجارية، والتوقف عن التزود بالوقود، وعدم مراجعة الدوائر الرسمية، والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإطفاء الأنوار بعد غروب الشمس من يوم التمرد، والتكبير من على أسطح المنازل يوم 13 آب في الساعة10 مساءً".

مرور المسافرين على جسر الملك فهد

وفي خبر لها ، قالت صحيفة "الرياض" السعودية أن رئيس الجمارك في البحرين محمد بن خليفة آل خليفة قال إن زيارة مدير عام الجمارك السعودي صالح بن منيع الخليوي تأتي ضمن الجهود الجادة من قبل الجانبين البحريني والسعودي لوضع الحلول المناسبة والسريعة لتيسير حركة المسافرين وتنقل الشاحنات، وعدم تأخيرها على جسر الملك فهد، مشيراً إلى أنه تم وضع العديد من الخطط، والبدء في تنفيذ المشاريع التي تحقق النجاح لهذه الخطط التي تهدف إلى تذليل الصعوبات التي يواجهها المسافرون خلال عبورهم لجسر الملك فهد.

وأشاد بالخطوة العملية في تخصيص أرض لتنظيم عملية تفويج الشاحنات وتخفيف الازدحام وتفادي الحوادث المرورية الذي يأتي ضمن الحلول الموضوعة لمسألة تكدس الشاحنات.

وأوضح في تصريح بثته "وكالة الأنباء البحرينية" إنه سيتم خلال فترة قصيرة تجهيز الأرض التي تم تخصيصها بالاحتياجات كافة، وتوفير التقنيات الأمنية والمعدات والأجهزة الحديثة التي يتم استخدامها في جمارك جسر الملك فهد لسرعة إجراء عمليات التفتيش وتخليص الشاحنات، متمنياً المزيد من التعاون والجهود بين الجهات المعنية للتخفيف من مشكلة تكدس الشاحنات في الأيام القادمة لما فيه من إسهام نحو تنمية العجلة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

من جهته أكد مدير عام الجمارك السعودي صالح بن منيع الخليوي أن زيارته للبحرين كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه التقى بوزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس الجمارك محمد بن خليفة آل خليفة، وناقش معهم الموضوعات المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بمرور المسافرين على جسر الملك فهد والمشاريع التي يشهدها، بالإضافة إلى وضع الحلول لمسألة تكدس الشاحنات، والموضوعات المتعلقة بالمواقع الجمركية بداخل الجسر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.