مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية على خبر تظاهرات شهدتها البحرين ووصل عددها إلى 190 مسيرة خلال خمسة أيام، إضافة إلى شن حملة مداهمات واعتقال نحو 25 مواطناً. كما عرضت صحف أخرى مواقف لملك البحرين أكد فيها أن البحرين لن تكون بوابة للإرهاب حسب تعبيره، فيما أشارت صحف إلى إلقاء القبض على اثنين من "الهاربين من التوقيف".

وقد تحدثت كل من"الأخبار" اللبنانية و"الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية عن كشف جمعية "الوفاق" المعارضة أن أكثر من 190 تظاهرة ومسيرة احتجاجية خرجت في مختلف مناطق ومحافظات البحرين في الأيام الخمسة الماضية، إلى جانب اعتقال زهاء 25 مواطناً، بينهم 3 أطفال.

ونقلت الصحيفة عن موقع الجمعية "الوفاق" أن انتهاكات النظام امتدّت خلال هذه الأيام الخمسة إلى انتهاك حرمات البيوت ومداهمتها واقتحامها بشكل غير قانوني ولا إنساني، وفيه ترهيب وترويع للأهالي واعتداء عليهم، وبلغت حصيلة المداهمات أكثر من 98 مداهمة في مناطق متفرقة وفي مختلف الأوقات من دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل. وجميع تلك المداهمات حصلت من دون إذن قضائي في أوقات متأخرة من الليل أو قبيل الإفطار وإثناءه.

من جهة أخرى، قالت صحيفة "الأخبار" إن عضو حركة تمرد البحرينية، حسين يوسف أكد أن المملكة ستشهد انطلاقة جديدة ومعادلة جديدة بدايتها ستكون في 14 آب/أغسطس ونهايتها ستكون في الدستور الذي سيكتبه البحرينيون، عبر حشد الجماهير لليوم الموعود لانطلاقة حركة تمرد، ولن تكون الأوضاع ما بعد هذه الانطلاقة تشبه ما قبلها.

وأشار يوسف في حوار مع قناة "العالم" الإيرانية إلى أن "حركة تمرد يمكن أن تستمع الى عبارة واحدة فقط تأتي من السلطة وهي الاستجابة الفورية والإذعان الكامل لمطالب شعب البحرين وتحقيق إرادته. وغير ذلك، فإن نشطاء الحركة يستعدون للحشد الجماهيري وانتظار اللحظة الكبرى".

حمد: من غير المسموح للإرهاب أن يكون له موطئ قدم

إلى ذلك، نقلت كل من "الخليج" و"الاتحاد" الإماراتيتين أن الملك حمد أكد أن المملكة تسير دائماً إلى الخير وأن الأحداث لن تفل عزيمتها أو توقف مسيرتها، مشدداً على أن البحرين "لن تكون بوابة للإرهاب ليصدر لأحد في المنطقة من أشقائنا أو جيراننا قريباً كان أم بعيداً" .

وقال الملك حمد في حديث لموقع "إيلاف" الإخباري إنه غير مسموح للإرهاب أن يكون له موطئ قدم في بلاد تعد رائدة في مجال التقدم والرقي، مؤكداً "أن العالم كله وقف ضد الإرهاب وتعامل معه كمعضلة كبرى وعلى الأمم كافة التكاتف لمواجهتها ومحاربتها ونحن جزء لا يتجزأ من العالم وضمن دائرته ووفق مواثيقه ومبادئه" .

وأشار إلى الجهود التي تبذل لمعالجة المشاكل التي تمر به البحرين ومنها تأسيس الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل أطياف المجتمع البحريني، موضحاً أنه كان حواراً إيجابياً تمخض عن الاتفاق على المرئيات التي أدلى بها المشاركون خلال انعقاد جلسات اللجان العامة وتم التوافق عليها حيث بلغت 291 مرئية.

اعتقال 2 من "الهاربين من التوقيف"

من جانبها قالت صحيفة"الخليج" الإماراتية أن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أعلن مساء أمس الأول أنه القبض على اثنين من الهاربين من التوقيف، وكان أعلن عن هروبهما في وقت سابق.

وقال إن الهاربين متهمان في قضايا إرهابية منها حرق سيارة بالقرب من حلبة البحرين الدولية، وتفجير سيارة بالقرب من المرفأ المالي، وتفجير قنبلة في دوار 18 أدى إلى وفاة أحد المواطنين، والهجوم على مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي .

مجلس الشورى يدعو لدعم الحوار

وفي خبر لها، قالت صحيفة "الاتحاد" إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خالد بن خليفة آل خليفة أكد في الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس بمجلس الشورى لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة البحرينية بعد تفجير الرفاع، رفض مجلس الشورى لهذا التصعيد الخطير، لافتاً إلى أن الأوضاع التي تمر بها المملكة تتطلب منا بدء عملية جمع التواقيع من أعضاء مجلس الشورى، بهدف رفع خطاب التماس لحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعقد جلسة للمجلس الوطني، مشيراً إلى أن طلب عقد جلسة للمجلس الوطني يأتي لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني من مستوى خطير يتطلب بحث أجندة تبدأ عند المصالحة الوطنية المجتمعية، ودعم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، بالإضافة إلى بحث مكمن تصاعد الإرهاب في المملكة، وطريقة معالجته، ودعم إصدار مراسيم بقانون خلال فترة الإجازة التشريعية من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال الاجتماع إن القانون فوق الجميع، وسيقف أمام كل من يخالفه سواء بالفعل أو التحريض أو المساندة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يستنكر هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، مؤكدا أن هذا الأمر يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين.