مرآة البحرين (خاص): تبنت اللجنة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في الكونجرس الأميركي الإفراج عن نقيب المعلمين البحرينيين مهدي أبو ديب، في حين رأى عضو بالمجلس أن قضية "أبو ديب" دليل واضح على الحملة القاسية التي تشنها الحكومة البحرينية على المظاهرات السلمية.

وتمتلك لجنة توم لانتوس برنامجًا لسجناء الرأي السياسيين حول العالم، وبعد متابعة جدية مع منظمة "أميركيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، تبنى النائب في الكونغرس الأميركي، "هانك جونسون" قضية سجين الرأي "مهدي أبو ديب".

وألقى جونسون خطابا من دقيقة واحدة في الكونغرس، طالب فيه بالإفراج عن أبو ديب بشكل فوري، ويعتزم إرسال رسالة إلى أبو ديب وعائلته، يعلمهم فيها عن دعمه للسجين وعن تبني قضيته، إضافة إلى كتابة مقالة تحريرية حوله في الصحيفة المحلية، وذلك في خلال"أسبوع العمل في برنامج الدفاع عن الحريات" المحدد من 22 إلى 25 يوليو/ تموز

وقال جونسون في خطابه "أتقدم اليوم أمامكم لمناقشة وضع سجين الرأي البحريني، "مهدي أبو ديب"، الذي لا زال سجينًا في البحرين منذ عامين بسبب تهم ذات دوافع سياسية". متابعا "وللأسف، فإن قضية "أبو ديب" ما هي إلا دليل واضح على الحملة القاسية التي تشنها الحكومة البحرينية على المظاهرات السلمية منذ بداية انتفاضة الربيع العربي عام 2011".

وأضاف جونسون "أبو ديب هو مدرس منذ فترة طويلة، ومؤسس جمعية المعلمين في البحرين، وبعد أن شارك في المظاهرات الداعمة للديمقراطية في البحرين والتي بدأت في آذار من عام 2011، تم اعتقاله بسبب نشاطه".

ولفت إلى الانتهاكات التي تعرض لها أبوديب الذي يقضي حكما بالسجن 5 سنوات بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 10 سنوات "وُجِّهت إليه تهم ملفقة، كالتحريض على كراهية النظام؛ وحوكم في محكمة عسكرية في ظل انتهاك واضح لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي خلال مدة احتجازه، تعرض للضرب الوحشي، والتعذيب، وغيرها من مظاهر المعاملة السيئة، والتي خلقت جوًّا من الخوف حيال وضعه الصحي المتدهور".

وأضاف "لسوء الحظ، فإن قضية الأستاذ "أبو ديب" هي واحدة من مجموع قضايا الحكومة البحرينية في حملتها على إسكات الآراء المعارضة ومطالب شعبها المتمثلة بحقوق الإنسان والديمقراطية"، مؤكدا أن عدد كبير من الناشطين السلميين فقدوا أرواحهم، أو سجنوا فقط بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة كحرية التعبير عن الرأي والتجمع، وتحديدًّا منذ عام 2011".

وعرض جونسون للانتهاكات العنيفة قائلا "قتل العشرات من الأشخاص، واعتقل الآلاف لأسباب بسيطة لا تزيد عن المشاركة في مسيرات مع غيرهم من المواطنين أو نشر تغريدة على "تويتر". والكثير كهؤلاء البحرينيين، أمثال الأستاذ "أبو ديب" كانوا، ولا زالوا عرضة للتعذيب وسوء المعاملة على يد آسريهم".

وانتقد جونسون منع البحرين زيارة مقرر التعذيب قائلا "وفي هذه الأثناء، ترفض حكومة البحرين السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب من دخول البلاد والتحقيق في قضايا السجون في البحرين".

وعبّر جونسون عن إصراره على الإفراج "عن "مهدي أبو ديب" بشكل فوري وغير مشروط، مع سجناء الرأي البحرينيين كلهم، الذين ألقي القبض عليهم بصورة غير شرعية"، داعيا أعضاء الكونغرس للتعبير بشكل علني عن حالة حقوق الإنسان الرئيسية والحريات الأساسية في البحرين، وأن يقوموا بدعم واحد من سجناء الرأي الكثر الذين يقبعون اليوم في سجون البحرين".

يشار إلى أن لجنة توم لانتوس مهمتها المعلنة دعم حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، والدفاع عنها وحمايتها بطريقة غير حزبية، سواء في الكونغرس أو خارجه، وذلك حسب ما هو متفق عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تأسست هذه اللجنة على يد تو لانتوس – من الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا – وجون إدوارد بورتر – من الحزب الجمهوري في إلينوي.

• للاستماع إلى خطاب عضو الكونجرس هانك جونسون