مرآة البحرين (خاص): واصلت الصحف العربية والخليجية تركيزها على تفجير الرفاع وأورد بعضها المؤتمر الصحافي لرئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن الذي عرض ما أسماه تفاصيل تنفيذ الهجوم وأعلن أسماء ثلاثة من المشتبه فيهم .كما عرضت صحف أخرى استمرار تسويف الحكومة في إعادة بناء المساجد المهدمة وتحويل بعضها إلى أملاك وحدائق عامة.

وقد أفردت صحيفة "الشرق الأوسط " السعودية المؤيدة بشدة للعائلة الحاكمة في البحرين تفاصيل المؤتمر الصحافي للواء طارق الحسن وتحدث فيها عن عمليات البحث والتحري التي قامت بها وزارة الداخلية. كما زعم خلال المؤتمر تصوير الكاميرات الأمنية في الشوارع التي مر فيها "المتهمون بالسيارة حتى وصلوا إلى المسجد وقاموا بتفجيرها عن بعد باستخدام عبوة متفجرة محلية الصنع".

واعتبر اللواء الحسن أن المؤتمر هو استكمال لإعلان يوم الأحد عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على 3 من المتهمين في التفجير  الذي وقع في موقف سيارات مسجد بمنطقة الرفاع أثناء أداء المصلين لصلاة التراويح».

وقال اللواء الحسن أنه "كنتيجة مباشرة للتعاون والتنسيق المستمر والذي يتم على أعلى مستوى بين كل الأجهزة المختصة، فقد تم تحديد هوية عدد من المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، حيث تمكنت الشرطة من القبض على 3 منهم وهم: حسين حسن عباس المدهون (25 عاما)، وعلي محمد حبيب محمد عاشور (34 عاما) وزهير جاسم محمد عباس".

وقال إن أعمال البحث والتحري كشفت بأن الهجوم قد جرى التخطيط له بشكل مسبق مع دراسة الوقت الأنسب للتنفيذ ، مشيراً إلى أنه "بحسب الأدلة المادية التي تم رفعها من الموقع وتقرير الخبير، تبين أن الأسطوانتين، تم تفجيرهما على الأرجح بواسطة تحكم عن بعد باستخدام هاتف نقال مع تدعيم الأسطوانتين بجالون يحتوي على سائل سريع الاشتعال لزيادة تأثيرهما التدميري،.

كما تحدثت كل من "الرياض" السعودية و"الخليج" و"الاتحاد" الإماراتيتين و"الوطن" الكويتية عن اتهام القضاء البحريني، أمس ثلاثة موقوفين في تفجير الرفاع بتأسيس جماعة تعتمد على عدة وسائل بينها "الإرهاب" في تحقيق أهدافها.

الاتهام بتأسيس خلية إرهابية

ونقلت الصحف المذكورة عن وكالة أنباء البحرين الرسمية، "إن المحامي العام الأول عبدالرحمن السيّد وجه إلى الموقوفين الثلاثاء "إتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تنفيذ أغراضها".

وأشار المحامي العام الأول إلى أن الثلاثة وُجّهت إليهم تهمة "الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، والتدريب على تصنيع المتفجرات".

وقال إن تفجير أحد المساجد "يعد تصعيداً لنطاق العمليات التي شهدتها المملكة على يد العناصر الإرهابية والتي وثقتها تحقيقات النيابة العامة في قضايا عديدة خلال الفترة الماضية، ويعكس مدى تنامي الفكرة الإرهابية لدى هؤلاء وإمعانهم في الجريمة إلى حد ترويع الناس في مكان يرتادونه تنسكاً لربهم".

وأضافت صحيفتا "الرياض" و"الاتحاد" أن وزارة الداخلية في البحرين أعلنت مساء امس أسماء المتهمين بتفجير الرفاع ،ونقلت  وكالة الأنباء البحرينية عن البيان الصادر عن وزارة الداخلية:"  أن المتهم الأول يدعى علي محمد حبيب عاشور، وقام بالتخطيط والإعداد واختيار موقع التفجير، بمساعدة المدعو زهير جاسم عباس، بينما مازال سائق السيارة الثانية الذي شارك في العملية الإرهابية هاربًا وجارٍ البحث عنه.

واشارت الصحيفتان إلى أن رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن كان قد أعلن في وقت سابق القبض على اثنين من المتهمين الثلاثة، بعد أن رصدت قوات الأمن البحرينية خط سير السيارتين والتعرف على المتهمين عن طريق الكاميرات الأمنية، بالإضافة إلى الأدلة المادية سواء تلك التي وجدت في الموقع أو التي تم رفعها من موقع الانفجار.

حقوقي معارض: نواب البحرين أسوأ من الحكومة

من ناحيتها ، قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري قال إن «البحرين البلد الوحيد في العالم حيث النواب أسوأ من الحكومة في تغليظ العقوبات والتحريض على الانتهاكات ضد أبناء الشعب.

ووصف العكري الصفحة النيابية في البحرين بـ"كالحة"من التاريخ اثر مطالبة نيابية لوزارة الداخلية بسحب الجنسيات من مواطنين بحرينيين.

وطالب كل من  النواب (عبدالله بن حويل، علي الدرازي، محمد العمادي، سلمان الشيخ، عبدالحليم مراد، خميس الرميحي، أحمد الملا، حسن الدوسري، عدنان المالكي، عباس الماضي، عادل العسومي، حسن بوخماس، سمير الخادم، عبدالرحمن بومجيد) في بيان مشترك لهم أمس الاول بتطبيق قانون الإرهاب على مرتكبي التفجير، وكل من شارك أو ساعد عليه تحقيقاً للمطلب الشعبي بتحقيق ذلك.

من جهة ثانية أصدر أربعة من كبار محامي البحرين وهم: حسن رضي، جليلة السيد، محمد التاجر، وعبدالله الشملاوي بياناً بشأن مجريات أحداث "تفجير الرفاع"، وما واكبها من تحريض متصاعد من قبل بعض المسؤولين وأطراف سياسية ضد جمعية "الوفاق" وقياداتها وبعض المراجع الدينية.

وأكد المحامون أن استمرار الحملة الضارية للتعريض بسمعة ومصداقية رموز وطنية سياسية والدينية وتزايد الحملة في توجيه الاتهامات إليهم لأغراض سياسية ترمي إلى تحجيم دورهم في ساحة العمل السياسي والعام في استباق حتى لكلمة القضاء لهو الدليل على أن أية محاكمة لأي شخص في هذا التفجير الأثيم هي محاكمة سياسية الدوافع بالأساس.

المساجد والحسينيات .. الأزمة المعلقة !

وفي خبر موسع ، قالت صحيفة "السفير " اللبنانية أن السلطات البحرينية تجاهلت إعادة بناء 38 منشأة دينية، هي عبارة عن مساجد وحسينيات تابعة للطائفة الشيعية هدمتها منذ العام 2011 كما وثّق تقرير «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، والذي اعتبر هذه الأفعال «عقاباً جماعياً لطائفة بعينها» كما انها ذهبت ابعد من ذلك عبر إعلان نيتها في عدد من المناسبات تحويل هذه الأماكن إلى حدائق عامة.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى "تعرض مسجدان تابعان للطائفة الشيعية في موقعين مختلفين لطلقات نارية بعد تفجير الرفاع  بحسب ما أكد أهالي المنطقتين، كما تعرض مسجدان آخران للتخريب من قبل مجهولين، كما هاجمت الشرطة فعالية دينية كانت تقام في إحدى الحسينيات".

ونقلت عن «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» أن الحكومة تسعى لتحويل المسجد المشار إليه، وهو «مسجد أبي ذر الغفاري» الذي هُدِمَ في التاسع عشر من نيسان العام 2011 ويفوق عمره سبعين عاماً وهو مسجّل وموثّق في إدارة الأوقاف الجعفرية إلى جانب خريطة رسمية لشهادة المسح ذكر فيها اسم المسجد والموقع والمساحة، إلى حديقة عامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البحرينية قامت حتى الآن ببناء أربعة مساجد فقط من بين 38 هدمتها، فيما لازالت تماطل في بناء البقية التي اعتبرت بعضها غير مرخص برغم وجودها منذ عشرات السنين، كما حوّلت أراضي مساجد أخرى إلى ممتلكات عامة تدخل ضمن مشاريع إسكانية أو حدائق عامة وغيرها.

وتابعت: ضمن الشحن الطائفي الذي تمارسه الجماعات السلفية، شكر رئيس «جمعية الأصالة الإسلامية» النائب السلفي عبد الحليم مراد وزارة الداخلية لمنعها الصلاة على أرض «مسجد أبي ذر الغفاري».

من جانبه، قال عضو "كتلة الوفاق" النائب المستقيل عبد الله العالي إن «التعدي على مواقع العبادة ومقدسات المسلمين أمر مرفوض ويتنافى مع أبسط القيم ولا تقبله أي من الشرائع والديانات ولا يمكن القبول به في كل الظروف»، مضيفاً أن «ممارسات الجهات الرسمية في منع إعادة بناء بعض المساجد المهدمة التي طالتها أيادي العبث والتخريب والهدم والاعتداء بدافع انتقامي في فترة الطوارئ، هي ممارسات مرفوضة ومنافية لأبسط حقوق الإنسان ولا تصمد أمام الواقع وليس لها أي سند قانوني، وإنما هي محاولة لتطويع القانون في عملية الانتقام من شريحة واسعة من المجتمع».

أما المسؤول قسم الحريات الدينية في «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» الشيخ ميثم السلمان فقال لـ«السفير»، قال «لا يوجد تفسير للإصرار على المماطلة وتأخير إعادة بناء المساجد المهدمة وإعادة هدم بعضها خصوصا بعدما وجهت نصائح للحكومة من أصدقائها الخليجيين والعرب والدوليين بالمسارعة في إعادة بناء 38 مسجدا هدمت من قبل السلطة بغير وجه قانوني في فترة السلامة الوطنية (في العام 2011) إلا أن السلطة مستمرة في تعدياتها على الحرية الدينية وترفض تصحيح مسارها في التعاطي مع المقدسات الدينية وحرية التعبد وفقا لما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».