مرآة البحرين (خاص): عرضت بعض الصحف العربية والخليجية عدداً من الأخبار المتعلقة بالبحرين أهمها الحديث عن ضبط عملية نصب وفساد كبيرة في شركة "بتلكو" للاتصالات والحديث عن استفراد العائلة المالكة في البحرين بادارة شؤون الدولة، كما عرضت بعض الصحف اخبارا اخرى متفرقة.

وفي موضوع لها من المنامة ، قالت "السفير" اللبنانية إن إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "بتلكو" للاتصالات محمد عيسى آل خليفة، والتي تملك الحكومة البحرينية نسبة 75 في المئة من أسهمها، شكوكاً حول ضبط عملية نصب وفساد كبيرة، خصوصاً بعد توقيع الشركة صفقة "موناكو للاتصالات" والتي تقدّر قيمتها بنحو 680 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة اللبنانية إنها "المرة الأولى في تاريخ الشركة التي يُقال فيها الرئيس التنفيذي. وبرغم أن الشركة بررت الإقالة بانتهاء عقد العمل، إلا أن تاريخ الشيخ، الذي كان يرأس صندوق التقاعد قبل أن تتم إقالته أيضاً العام 2011 على ضوء ضبط اختلاسات ورشى كبرى، يبعث الشك بوقوع المزيد منها".

وقالت إن "الشيخ محمد ليس عضو العائلة الحاكمة الأول الذي يشتبه في تورطه في صفقات مشبوهة وفي قضايا فساد. سبقه إلى ذلك وزير النفط السابق علي بن عيسى آل خليفة، الذي وثقت التقارير تورطه في عقود طويلة الأمد مع شركات أسترالية وأميركية، ووزير الكهرباء السابق الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، وغيرهما".

وأشارت الصحيفة إياها إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يصدر تقريراً سنوياً، تتجاوز عدد صفحاته الخمسمئة، يشهد على التجاوزات وعلى الشبهات المالية والإدارية في وزارات وأجهزة الدولة المختلفة من دون أن تجري محاسبة أحد.

بالإضافة إلى ملفات الفساد، تسيطر عائلة آل خليفة الحاكمة على مفاصل الدولة، فيحمل 14 من العائلة حقائب في الحكومة، ومن بينها الوزارات السيادية، أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فيما يحمل 12 آخرون بقية الوزارات الخدمية. وعلى رأس المشار إليهم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يُشغل المنصب منذ 42 عاماً، كما أن ثلاثة من نوابه هم أيضاً من عائلة آل خليفة، بينما يمسك أعضاء من العائلة كذلك شؤون الدفاع والأمن، مروراً برئاسة الشركات التي تملك الحكومة فيها حصصاً تتجاوز النصف، وليس انتهاءً بالاتحادات الرياضية.

كما لفت التقرير إلى موقف للمعارضة اعتبر فيه أن "تركيبة المؤسسات القائمة على النظام العائلي هي من أبرز أساسات الأزمة السياسية في البلاد".

وفي تصريح لـ"السفير" قال الأمين العام لـ"جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي"عبد النبي سلمان إن "هذا العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين الكبار من أبناء العائلة الحاكمة، يشير إلى أن عوامل الثقة باتت معدومة فعلياً لدى الجانب الرسمي، وذلك على الرغم من حجم الكفاءات الكبيرة التي يتميّز بها أبناء البحرين"، مضيفاً أن "هذا الكمّ المهول من الوزراء (المشار إليهم) والمتنفذين في أجهزة الدولة قد حرم الوطن من كفاءات حقيقية... وأكبر دليل على ذلك هو تراجع البحرين التي كانت رائدة في معظم المجالات على مستوى المنطقة في السبعينيات والثمانينيات إلى آخر الركب".

وأشار سلمان إلى أمر آخر يسترعي الانتباه من وجهة نظره وهو "تراكم الغبن الاجتماعي لدى شرائح واسعة وتراجع الإبداع، وأيضاً تراجع ربحية وموارد الدولة والشركات التابعة لها وتخريب هياكلها بقرارات فوقية لا تخضع عادة لعوامل المهنية والكفاءة. لذلك ترى المعارضة أن الاستمرار في سياسة توزيع المناصب والوزارات على أبناء الأسرة الحاكمة، وعلى بعض العوائل المستفيدة من نظام كهذا، وبعض الشرائح التي تستند إليها السلطة، هو تخريب في بنية الدولة والمجتمع بأسره علاوة على أنه أحد أسباب وجود ما أصبح يطلق عليه بالدولة الفاشلة".

من جانبه، رأى المساعد السياسي للأمين العام لـ"جمعية الوفاق البحرينية" خليل المرزوق أنّ البحرينيين رفضوا عبر تظاهراتهم "نظام الاستفراد وإدارة البلد عن طريق إدارة أسرة أو قبيلة لما لذلك من استحواذ وسيطرة على كل مقدرات الوطن"، موضحاً أن العائلة الحاكمة تستحوذ أيضاً على الأرض، فمعظم مناطق البحرين الخالية مملوكة للأسرة وهناك سيطرة على البحر والوظائف والمقدرات المختلفة، بحسب تعبيره.

الملك يهنىء الرئيس الامارتي بحلول رمضان

وقالت صحيفتا "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين إن رئيس الدولة الاماراتية خليفة بن زايد آل نهيان تبادل مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي، التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا الملك حمد بن عيسى أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار .

تصديق شهادات خريجي جامعة دلمون

وفي خبر لصحيفة "الوطن" الكويتية قالت فيه إن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف قال إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد النعيمي أبلغه خلاله بموافقة مجلس التعليم العالي البحريني على تصديق شهادات خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير الحجرف أن الوزير النعيمي أبلغه بأن القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي البحريني في اجتماعه أمس اشترط قيام جامعة دلمون بتقديم تعهد كتابي بصحة كشف كل شهادة على حدة ومضمونها وتحميل الجامعة المسؤولية المدنية والجنائية اذا ما تبين لاحقا انه لا يعكس الواقع أو كان غير دقيق.

وأوضح أن القرار ألزم أيضا جامعة دلمون للعلوم والتكنوجيا بتقديم هذه الكشوف مصحوبة بالتعهد وفقا للصيغة التي تعتمدها الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين الشقيقة اعتبارا من تاريخ 23/7/2013.

وثمن الوزير الحجرف مبادرة الوزير النعيمي بالاتصال به وحرصه ومتابعته لمشكلة الطلبة الكويتيين خريجي جامعة دلمون وجهوده المشكورة لحل هذه القضية التي كانت «تؤرق عددا من أبنائنا الطلبة» مشيرا الى الاتصالات المستمرة بين الجانبين لحل هذه المشكلة.