مرآة البحرين (خاص): صدر القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2007 بإشهار"جمعية حركة العدالة الوطنية" بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2007، حيث كانت تعمل قبلا كحركة "غير مرخصة" أو مسجلة تحت قانون الجمعيات السياسية. وتضم الحركة في تشكيلتها "الفسيفسائية" بعض اليساريين مثل المحامي عبدالله هاشم. فيما انصب عمل الحركة وتاريخها منذ تأسيسها على تبني قضايا الدفاع عن المتهمين بالإرهاب والمسجونين في معتقل غوانتانامو.

والمطلع على تاريخ وسيِّر المؤسسين لهذه الحركة وخلفياتهم التنظيمية وفكرهم الأيديولوجي وأدبياتهم وطريقتهم في التعاطي مع القضايا المختلفة، سرعان ما يكتشف تبنيهم "للجهادية السلفية" المختلفة عن جمعية الأصالة "سلف". كما يكتشف تلك النزعات المتطرفة التي تميل إلى فكر زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن والمعاداة للولايات المتحدة.

السلفية الجهادية

وهذا ما أكدته صحيفة "الأيام" بتاريخ 8 مارس/آذار 2006، حينما أعلنت حركة "العدالة" عن إطلاقها في ندوتها التأسيسية، حيث نقلت الصحيفة عن مصدر سلفي مقرب من جمعية "الأصالة" قوله "إن أبرز الشخصيات السلفية السياسية التي حضرت الندوة كانوا من الذين يعتبرون التوقيع على الميثاق الوطني والمشاركة في التجربة البلدية والنيابية "كفرا"، لكونهما تجارب مستوردة من الغرب".

وقد ظهرت أولى هذه النزعات والتوجهات والانتماء "الجهادي" لدى أعضاء حركة "العدالة" حينما نظمت في شهر أبريل/نيسان عام 2008 اعتصاماً في منطقة الجفير، احتجاجاً على قرار إعادة فتح السفارة البحرينية في العراق، حيث رفع أنصار الحركة صوراً لبن لادن وأعلام التنظيم، فيما مثّل البعض ذبح وتقطيع رأس وأجزاء أحد العسكريين الأميركيين، كما شارك في الاعتصام عدد ممن أطلق سراحهم من غوانتانامو وبعضهم عضو في الحركة.

وإثر ذلك، دافع الأمين العام للحركة - حينذاك - عبد الله هاشم عن رفع حركته صور بن لادن وقطع رأس دمية لجندي أميركي، بالقول "أسامة بن لادن هو أحد قادة المقاومة الإسلامية في العالم".

واعتبر في تصريح لصحيفة «الأيام» أن "انضمام مقاتلين سابقين في أفغانستان إلى حركة "عدالة" مفخرة لها حركة"، ممتدحا العشرات الذين ينتسبون إلى تيارات دينية وينضوون تحت غطاء "العدالة الوطنية"، في إشارة إلى عضو اللجنة التنفيذية للحركة محيي الدين خان، وهو أحد أعضاء الخلية «الإرهابية» التي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض عليها في 15 فبراير/شباط 2003.

معاداة الولايات المتحدة

وفي تحركها تجاه المتهمين بقضايا «الإرهاب»، شكلت "عدالة" فريقاً للدفاع والمطالبة بالإفراج عن المسجونين البحرينيين في غوانتنامو أو دول الخليج، وإظهار المعاداة للولايات المتحدة وإبراز المواقف المتشددة تجاهها في تعاملها مع أصحاب "الفكر الجهادي السلفي".

وفي 7 يونيو/حزيران 2008، قال هاشم لصحيفة "الوسط" "إن قرار الولايات المتحدة الأميركية تجميد أصول ثلاثة متشددين مقرهم الخليج بحجة أنهم قدموا دعما ماليا وماديا لـ"القاعدة"، ومن ضمن هؤلاء مواطنين بحرينيين، هما عادل عبدالخالق وعبدالرحمن محمد، قرارٌ اتخذ بطيش شديد".

وهذا التوجه للحركة أكده رئيس هيئتها المركزية عادل عبدالله في تصريحه بعد استقالته من الحركة لموقع "صوت البحرين" الإلكتروني، حيث قال "ما نشاهده هو استخدام ورقة الشباب وخاصة المتهمين في قضايا الإرهاب لمصالح شخصية في الحركة"، مضيفا "جميل أن نقف مع المظلومين وهذا جزء من أهداف الحركة، ولكن ما يجعل في النفس ريبة هو الاستغلال المستمر لهذه الورقة لمصالح فردية ضيقة ولأشخاص بعينهم في الحركة من ضمنهم الأمين العام".

وفي 20 أغسطس/آب 2011، اعتقلت السلطات السعودية رئيس لجنة الحريات في الحركة محمد جناحي بعد أن كان موقوفا على ذمة التحقيق 24 يوماً، وهو ذو توجه سلفي متشدد أيضاً، فيما منعت السلطات الأمنية في مطار صنعاء في 21 أبريل/نيسان 2013 الأمين العام لحركة "العدالة الوطنية" محيي الدين خان من دخول أراضيها، ورحل على الطائرة نفسها التي قدم على متنها من البحرين.

وصلات

ملف «الجهاديين البحريين» حلقة «1-3»

النسخة الانجليزية للحلقة الأولى

ملاحق إضافية للحلقة الأولى:

1. ملحق رقم1: بالأرقام: موجز «القاعدة» في البحرين

2. ملحق رقم2: قرب «القاعدة»: يا أوباما يا أوباما.. كلنا اليوم أسامة!

3. ملحق رقم3: «عدالة» تحضن الجهاديين وتعادي «الشيطان الأكبر»