بعد أكثر من ألف وأربعمائة عام يقوم العرب برحلتين مشابهتين ولكن نحو القدس" المغتصبة" تقريبا للدواعي نفسها، على اختلاف الظروف والأسباب لكل من ذهب أو سيذهب بإحدى هاتين الرحلتين، فالقبيلة العربية الأولى ذهبت في رحلة الصيف نحو القدس المغتصبة من اليهود وكان ذهابها طلبا للأمن "المفقود"، أما القبيلة الثانية والتي تزمع على القيام برحلة الشتاء، فتذهب طلبا للرزق وتحقيق الأمن الغذائي

لعل الطريق الأقصر لإيجاد آلية مضمونة للتعامل مع موتى فيروس الكوفيد هو أن تقوم إدارة الأوقاف بتبني عملية التغسيل والتكفين في مغتسل مؤقت يقام خصيصا لهذا الظرف الاستثنائي عبر تشكيل فريق موحد من المغسلين يخدم جميع مناطق البحرين وتناط به مهمة تغسيل هؤلاء الموتى ضمن الاحترازات الطبية ومن ثم ايصاله الى المقبرة

أيّ نظام حكم إمَّا أن يقوم على قاعدة صلبة، وأرضيّة ثابتة من علاقة إيجابيّة قويّة، وتواصل جمعي أصيل مع شعبه أو أمّته يجعله محتضناً منها. قلبه ولسانه ويده معهما وعينه في حراستهما، وهما يحرسانه.

لا يستطيع أعمى البصيرة أن يرى الحق الأبلج، والشمس في وضح النهار. ذاك الذي ملأ الظلامُ قلبه لا يبصر وقد ازدرت الحكومة آراء أصحاب المآتم، وضربت بعرض الحائط بيانات كبار العلماء، وتجاهلت آراء الخبراء الاجتماعيين، الذين نصحوا القصر بالسماح للهيئات الحسينية بالقيام بأدوارها المعتادة في استقبال مُرتّب للمعزين.

‏إن السلطات معنية كثيرا خصوصا في ظل جائحة كورونا بالابتعاد عمّا يفهم منه بأنه تمييز بين المواطنين أو محاولة توظيف الجائحة في أغراض لا علاقة لها بالشأن الطبي وقد تنبئ عن أغراض طائفية

في السياسة الدولية لا شيء يحدث فجأة، فإن لم تكن هناك مقدمات تُمهد له، ثمة نبوءات تُخطر عنه. وعليه، لم تكن الخطوة الإماراتية الأخيرة اللاهثة وراء التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وليدة قرار لحظة آنية.

الصورة المُثلى للعلاقة بين المساجد والمآتم من ناحية، وهيئة الأوقاف من ناحية ثانية، يمكن تشبيهها بالعلاقة الصحيّة المفترضة بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يجوز أن تُدخل هيئة الأوقاف أنفها في تفاصيل الاستثمار الوقفي واختيار الخطيب وما شابه

‏الجديد هذه المرة ما جاء في القرار الحكومي رقم 20 لسنة 2020 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على أنه لا يحق للموظف العام توجيه الانتقاد لسياسة الحكومة وقرارتها وهو تعديل خطير يجعل من هذا القرار أداة مُثلى لتجريم حرية التعبير.

إذا ما محصّنا قضية المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، نجد أن تقرير وحدة التحقيق الخاصة الذي قُدّمَ إلى النيابة العامة وبدورها رفعته إلى وزير العدل الذي طلب إعادة النظر في الدعوى وفحصه المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز فإنه وبحسب الإجراءات اتخذ المسلك الشكلي القانوني الصحيح، ولكن موضوعيا يجب أن لا نغفل عن حقيقة قبول الطلب من المكتب الفني مبني على قوّة الدليل المقدّم وأن التقرير يغيّر الحكم البات في هذه الدعوى

تساءلت أنه إذا كان الموالون يفترضون أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تطلبها المعارضة البحرينية ستقود إلى عراق لا يريدونه، فهل معنى ذلك أنهم يريدون عراق ما قبل ذلك حيث يتعرض الشيعة لأبشع أنواع الانتهاكات؟

‏الفقر لا يجب اختزاله فقط في الجانب المادي المتمثل في توفير الشغل والعيش الكريم والسكن والتعليم والصحة وغير ذلك، بل يتعداه إلى الجانب المعنوي المتمثل في الكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وتكافؤ الفرص والعدل بحيث يصبح الناس متساوين

ما يدور الآن من سجالات بشأن خطوات الهيئة العامة للتأمينات لما أسْمتْه تنظيم الحقوق التقاعدية؛ يثبت ان العبث بهذه الحقوق لم يعد صعباً برغم كونها مكتسبات دستورية

كتاب الدكتورة غنية عليوي الذي يفصل حياة وإنجازات جاسم محمد مراد مدروس ومكتوب بشكل جيد، وغني بالمعلومات. ويقدم للقارئ صورة حية عن شخصية جاسم مراد، وحياته المهنية، وحياة أسرته، وإنجازاته في حياته وأيديولوجيته السياسية البراغماتية، ورؤيته الإنسانية التي تحركها القيم. يُعد الكتاب أيضًا سجلًا مقنعًا لتاريخ البحرين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والطائفي الحديث منذ منتصف الخمسينيات، قبل عشرين عامٍ تقريبًا من الاستقلال، خلال العقدين الأولين من القرن العشرين.

يسلط نقل نبيل من السجن الضوء أيضا على أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، وهو، مثل نبيل، في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش". حُبس أحمد في زنزانة منعزلة في الإمارات منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، وحُرم من الكتب، والسرير، وحتى الهواء النقي، فتدهورت صحته.

في 16 آذار/ مارس 2020 أطل رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن، خلال المؤتمر الصحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، قائلا: "تم تخصيص مبان داخل السجون للعزل أو الحجر الصحي تحسبا لأي حالة، ونطمئنكم بأن عمليات التعقيم مستمرة في جميع مراكز التوقيف"..

المشرّع البحريني ارتكب مخالفة صريحة لنص البند -ب- من المادة 19 من دستور مملكة البحرين. إذ لا يجوز الحد أو تقييد من حرية الفرد دون رقابة قضائية، فنص التعديل أعطى المحامي العام سلطة مطلقة ودون رقابة قضائية وفيها اسقاط لحق المتهم أو المشتبه به من الدفاع عنه حقه. ومن باب أولى إذا كان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي فإن المشتبه به أو المتهم له حق معرفة الأسباب قبل صدور الأمر أو أثناء صدوره مباشره ويكون له الحق في الطعن أو التظلم عليه بشكل قانوني

في 17 مارس/آذار، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها أفرجت عن 1,486 معتقلا لأسباب إنسانية في ظل الظروف الحالية، في إشارة محتملة إلى جائحة "كوفيد19-" التي يسببها فيروس "كورونا" الجديد. مُنح حوالي 900 منهم عفوا ملكيا، بينما حُكم على 585 بأحكام غير سجنية بموجب قانون البحرين بشأن الأحكام البديلة. ويقدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنه أُفرج عن 300 سجين سياسي بينهم.

كمدير للمعلومات حري بك أن تقرأ الخبر في سياق بقية الأحداث التابعة له، لأن كندا وبعد أن اتضح للجميع فداحة الوباء عدلت عن تقديرها بعدم ضرورة الإجلاء وقامت باستئجار طائرة وأرجعت رعاياها إلى بلدهم منذ الثاني من فبراير وانتهت من هذا الأمر

ما يجب أن نعرفه أيضاً أن (ناس) وأقرانه من التجار الذين لم ينفكوا منذ أيام عن التصريح في مدح الأجانب وذم المواطنين بعد أن كادت قلوبهم أن تتوقف بسبب مشروع نيابي يشترط شهادة حسن سيرة وسلوك على الوافدين، إن أصحاب الأموال هؤلاء أصلاً يعيشون في بحرين أخرى ويتعاملون مع بحرينيين آخرين، ثروتهم حاجز وردي جميل يحول بينهم وبين الواقع المزعج والقبيح الذي يعيشه أهل هذه الجزيرة

في العام 2006، كانت الصحافية (ستايسي ستروبل) تعمل على إعداد رسالة دكتوراه، تتناول فيها واقع النساء في الشرطة في البحرين "Women and Policing in Bahrain"، حين لَفَتَها، وبحدة، التّمييز الذي يمارسه حكم عائلة آل خليفة السّنية ضد الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان. عندها، أدركت ستروبل أين تكمن القصة الحقيقية، وكدّت في العمل، لتخرج إلينا بكتابها: "النظام الطائفي في البحرين: الأصول الاجتماعية والاستعمارية للعدالة الجنائية"..