شهادات من داخل السجن كشفت عن معاناة المعتقلين السياسيين من إجراءات تعسفية وصفتها بـ”الاستهداف الممنهج”، حيث أطلق السجناء في مبنى 7 نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت تفيد بحرمانهم من الطعام والماء منذ 13 يومًا، بالإضافة إلى غياب الرعاية الطبية.

كشف فيروز عن 435 من المسحوبة جنسياتهم لا يزالون بلا جنسية على الرغم من إعادة الجنسية لعدد آخر، وهم لا يزالون ينتظرون إنصافهم في ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه بأن الحكومة لم تتخلى عن هذه الأداة القمعية بل ويمكن تكرارها.

وأوضح السيد الغريفي أن الاحتلال أينما وطئت أقدامه يمارس الفساد والتدمير، مشيرًا إلى ما فعله في فلسطين ولبنان، ومؤكدًا أن المؤسسات الدولية تطالب بإدانتهم ومحاكمتهم، رغم وجود أصوات في العالم تدافع عن بطشهم وطيشهم وعدوانهم.

يتكون الكتاب من ستة فصول في 250 صفحة، تعرّض لقصة إسلام قبيلة عبد القيس وتحولهم من المسيحية إلى الإسلام، ثم تشيعهم بعد ذلك، مع دراسة الآباء المؤسسين للتشيع في البحرين.

أشار العالي إلى عجز الاشتراكات التأمينية في 2020 عن تلبية المستحقات التأمينية، حيث وصلت العجوزات إلى 343 مليون دينار، ما جعل الهيئة تقوم ببيع الأصول على مدى السنتين الماضيتين لتغطية التسديدات، متوقعاً في حال استمرار هذا الحال دخول التأمينات في حالة الإفلاس خلال 5 سنوات.

بحسب المقدمة فإن الكتاب "من المُؤلَّفات النّادرة، بل إنّها - فيما أحسب - الوثيقة الأوّلى التي تعلن الهيكليّة العُليا لـ "حزب الدعوة" - إقليم البحرين، وتفصحُ بجلاء عن الدّور القيادي الذي لعبه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في إدارة دفة التّنظيم، وأسباب تنحّي سلفه الشيخ سليمان المدني".

يستثني قانون ديوان الرقابة المالية وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، وما يسميه "الجهات الأخرى" ضمن المادة الرابعة من القانون، لأن ميزانياتها تتضمن مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي.

تلعب المجالس دوراً تنفيسياً بعد إخماد السلطة للجمعيات السياسية وإغلاق العديد منها، وتكميم أفواه الناشطين السياسيين، ومنع النوادي الثقافية من تنظيم الندوات السياسية.

وفشلت وزارة الداخلية، خلال فترة منعها السابق لصلاة الجمعة (2016/2022) في محاولات تعيين إمام من قبلها، لكن تصريحات الوزير الجديدة، تنقل هذه التدخلات إلى العلن، وتفضح أعمال الاضطهاد ومحاولات الهيمنة على الشأن الديني.

القرار يعزز أهمية مساءلة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم حرب، واعتبره تصحيحاً طفيفاً لمسار طويل من الظلم المستمر منذ أكثر من 76 عاماً. ودعت الجمعيات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى حماية المدنيين في غزة والعمل على إنهاء الاحتلال، محذرة من خطورة استمرار التواطؤ الدولي مع الجرائم الصهيونية.

على مدى سنة كاملة من العدوان الدائر على غزة، ظلّ قاموس الدبلوماسية البحرينية منحازاً للكيان الصهيوني، رغم المراوغة الرسمية، في التزام موقف الحياد.

دعا المشاركون إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، تشمل كافة مراحل العمل من توقيع العقد حتى التقاعد، لضمان حياة كريمة للعمال بعد التقاعد.

أن ممارسات الحكومة البحرينية تتناقض بشكل صارخ مع دستور البحرين، الذي ينص في المادة 22 على “حرية الضمير مطلقة” ويكفل حرمة دور العبادة وحرية القيام بالشعائر الدينية. كما لفت إلى أن هذه الممارسات توثقها تقارير حقوقية دولية، بما في ذلك تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

بعد هذا الإجماع وهذا المطلب، هل هناك اضطهاد أكثر من هذا؟ وهل هناك فعلاً تنوع وتسامح وتحاور وتعايش وحريات في البحرين كما تروج بعض الجهات زوراً وكذباً؟

أن استمرار النظام في سياسة الإفلات من العقاب شجع على ممارسات قمعية عديدة، منها منع صلاة الجمعة، اعتقال الأئمة، والاعتداء على المصلين. وختم بدعوة إلى تقديم المتورطين للعدالة باعتبار أفعالهم جرائم تستهدف القيم الإنسانية والدينية.

اننا نعتقد ان التجنيس السياسي خيانة وطنية كبرى يجب ان تتم محاسبة من وضع سياستها ونفذها. فالمستقبل لشبابنا واطفالنا مظلم باستمرارها. وعليه فإننا ندعوكم يا أبناء شعب البحرين العزيز لوحدة الكلمة لاستعادة وحماية بحريننا الحبيبة وشعبها العزيز وثرواتها وهويتها بالعمل معا لإنهاء التجنيس السياسي بشكل كامل قبل فوات الأوان

جاءت البحرين بدرجة 7.30، بعد الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على 9.12، ثم تبعتها المغرب 6.06، ومصر 5.22، والأردن 4.38، رغم أسبقية الأخيرتين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ السبعينات.

تصاعد الضغوط على العمل النقابي وتزايد الفصل التعسفي

أبرز ما شهدها شهر أكتوبر كان استهداف صلاة الجمعة المركزية في مسجد الإمام الصادق (ع) في منطقة الدراز، حيث تمّت محاصرة المسجد في 4 و11 أكتوبر لمنع خروج المصلّين في تظاهرات سلمية نصرة لغزة ولبنان.

ويبقى السؤال قائمًا: هل نجح النائب أحمد قراطة في كشف المستور بشأن الموازنة العامة، أم أن هذا التصريح يعتبر جزءًا من توزيع الأدوار بين من يطرح المخاوف ، ومن يعتمد القرارات التي تثقل كاهل المواطن.